ملاحظات حول دستور 2012

اكثر ما يحبطني في هذا الدستور هو دعمة لمصلحة الإخوان السياسيه (بالمجامله تاره و بالتحجيم والتقليص تاره اخرى) مع تهيئة الساحة السياسيه بقواعد تضمن استحواذهم على اكبر قدر من الصلاحيات مع احتفاظهم بتفوقهم السياسي على حساب القوى السياسيه الوليده:

-        المادة  82 : "تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور."

o       تمت اضافه صلاحية المشاركة في التشريع إلى مجلس الشورى , وهي مفاجأة غير متوقعة ان تزداد صلاحيات مجلس ثبت  عمليا عدم اهتمام الشعب به ولا يشارك في انتخابه إلا القوى السياسيه ذات النفوذ , مما يرسخ من نفوذها البرلماني و يؤمن سيطرتها الكامله على المسار التشريعي (ديمقراطيا) على حساب القوى الحزبية الناشئة  (الوليده) ذات التمثيل المحدود في مجلس النواب

o       الزعم ان زيادة صلاحياته سيجبر الشعب على المشاركة قد يكون  مقبولا إذا اشترط المشرع اكتمال نصاب من الناخبين لا يقل مثلا عن 30% من بين من  لهم حق التصويت وذلك لضمان كونه معبرا عن قطاع مقبول من الشعب وليس ممثلا لفصيل واحد أو فصيلين سياسيين فقط

o       الإبقاء على مجلس الشورى بماله من صلاحيات في اختيار وتعيين رؤساء الصحف القومية يضمن احتكار الفصيل السياسي الأقوى لهذه الصحف القومية وسيطرته الكامله عليها وعلى سياستها التحريرية , وكان من الأجدر ان تمنح درجة من الإستقلاليه لهذه المؤسسات أو خصخصتها مع ضمان حقوق العاملين فيها

o       المادة 230  في باب الأحكام الإنتقاليه: منحت سلطه التشريع كامله لمجلس الشوري لحين انتخاب  مجلس النواب , وبملاحظة ان هذا المجلس شارك في انتخابة 7% من الشعب و نتج عنه احتكار فصيل سياسي واحد لأكثر من 80% منه يجعل من هذا النص الانتقالي جريمة في حق المجتمع

 

-        المادة 135 : "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن .... "

o       خفض هذا الحد الأدنى (من ثلاثين إلى عشرين ألف) سيسمح بزيادة عدد المرشحين لهذا المنصب , مما يترتب عليه تفتيت أصوات الناخبين بين المرشحين واستبعادهم من السباق وحصر جولة الاعادة دوما بين مرشحين اكبر حزبين أو تيارين سياسيين في المجتمع ,  وذلك الشرط ان كان “نظريا" يدعم منح الفرصة لأي مواطن ان يترشح , الا انه ثبت عمليا انه يضمن احتكار منصب الرئيس بين اكبر تيارين سياسيين في  المجتمع (حيث ان جولة الإعادة ستكون دوما بينهم).  وإن كان ذلك مقبولا في الديمقراطيات العريقه , الا أنه ليس في مصلحة ديمقراطيه ناشئه إذ لوحظ انه اكثر من 70% من عموم الشعب لا تعطي اختيارها الأول لأي من هذين التيارين السياسيين العريقين وتسعى لمنح منصب الرئيس لسياسيين جدد من  أحزاب حديثه النشأة

 

-        المادة  141 : "يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوز ا رء ونوابه والوز ا رء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد  049  , 048  ,047 , 046 , 045 , 039 من الدستور"

o       لا أفهم سبب  الغاء منصب نائب  (نواب) الرئيس برغم  بقاء كل هذة الصلاحيات له منفردا , وبرغم أن فكرة وجود نواب للرئيس كانت محل ترحيب شعبي واسع وتسمح بـخلق حالة من التوافق عند اختيار الرئيس في جولة الإعادة حينما يعرض  أحد المرشحين الإستعانة بنائب من تيار سياسي خسر في الجولة الأولى , وذلك يدعم حصول الرئيس على تاييد شعبي موسع في أثناء فترته الرئاسية وتضمن درجة اعلى من الإستقرار في البلاد والتقبل لقرارات حكومته التي عادة مايقابلها غضب شعبي (مثل رفع الدعم عن بعض السلع أو زيادة الضرائب لضرورة اقتصادية )

o       أغلب الظن هو محاولة اعفاء الرئيس الحالي من الإلتزام بوعوده الإنتخابيه التي قطعها على نفسة قبيل الجوله الثانية , مع  قبول اعتذار النائب الحالي عن الإستمرار في منصبة ومحاوله تصويرها للشعب بأنها امتثالا للدستور الجديد – وان كان هذا الظن غير صحيح فكان من الواجب على كل أنصار الرئيس محاولة دعم الرئيس في الوفاء بتعهداته عن طريق الربط بين ابقاء الرئيس الحالي (و عدم اعادة الإنتخابات الرئاسية بعد  اقرار الدستور الجديد ) والإبقاء على منصب النواب كما وردت في  اعلان مارس  , فليس  من المنطقي ابقاء الرئيس و الاطاحة بنوابة خصوصا مع العلم اليقيني ان هذا الشرط كان سببا كافيا (وربما شرطا) لكثير من الناخبين  اعطاء صوتهم للرئيس في جولة الإعادة

 

-        المادة 152 : "يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب  ... ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة  ...  ويتولى الادعاء أمامها النائب العام ....."

o       هذا النص موفق ولكن لضمان فاعليته لا يجوز مطلقا أن يكون رئيس الجمهورية طرفا في اختيار النائب العام , وبالفعل نصت المادة 173 على الآتى: " ... ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ..... ". ولكن المشكلة في النائب العام الحالي الذي عينة الرئيس باعلان دستوري وحصنته المادة 227 من الأحكام الإنتقالية وابقت عليه في منصبه لمدته كاملة (أو بلوغ سن التقاعد القانوني) وبذلك تكون هناك حالة من تضارب المصالح وعدم جدوى من المادة 152 طول فترة الرئيس الحالي والنائب العام الحالي

o       لا يمكن ابعاد شبهة "هوى النفس" والمصلحة الشخصية من هذه التركيبة وخصوصا  عند مقارنتها بما حدث في تشريعات المحكمة الدستورية (النص الثابت والنص المؤقت 233 , 176  ) الذين أقرا بخفض أعضاء المحكمة الدستورية من 19 إلى 11 فرد , مع الاصرار على استبعاد الثمانيه فورا بمجرد اقرار الدستور وعدم معاملتهم بنفس منطق النائب العام الذي سمحت المادة الإنتقالية ببقائه في منصبة مدته الكاملة أو بلوغ سن التقاعد القانوني

 

-        المادة 175 : "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح."

o       بالمقارنة بدستور 71 نلاحظ انه تم تقليص دور المحكمة الدستورية بـحذف جملة "وتتولى تفسير النصوص التشريعية عطفا على كلمة  دون غيرها" – وفي الجانب الأخر "وتجنبا للحرج" لم تضاف صلاحية "التفسير" لأي مؤسسة اخرى مما يسمح بترك الباب مفتوحا للإجتهاد في تفسير النصوص التشريعية والدستورية بدون مرجعيه ملزمة لأي جهة ,  وفي ظني ان هذه الثغرة ستكون سببا في  صراعات قانونية في المستقبل مبدده للوقت والجهد

o       من المؤسف ان يستخدم دستور الدولة لترتيب اوراق الحكم للفصيل الفائز بالحكم بعد الثورة عن طريق مجاملة المؤسسات التي اقرت بالولاء للنظام الجديد (الأزهر) ومعاقبة المؤسسات التي تسبب قلقا للنظام الجديد (المحكمة الدستورية)

 

 

-        المادة 14: "ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون."

o       اسثناء الحد الأقصى في الأجور لكبار موظفي مؤسسات الدولة يصبح حقا مضمونا للأغلبية البرلمانية  , مما يفتح الباب مره أخرى لخلق حزب وطني جديد يتحكم في مؤسسات الدولة  عن طريق  منح كبار موظفيها استثناء يكفل لهم دخول مرتفعة , مقابل الولاء لهذة الكتله البرلمانية – لا أجد لحسن الظن محلا فيما يتعلق بالدستور, فإن كان البرلمان القادم مكون من أشخاص محل ثقة و أمانه , فقد يأتي البرلمان الذي يليه من  تيار سياسي أخريجامل المؤسسات القائمه لضمان دعمها له (فيمنحها استثناء) أو ينزل عقاب بمؤسسة قيادتها تنتمي للتيار المنافس (فيلغي الإستثناء). أو سيناريو قيام مؤسسات بعمل اضرابات للمطالبه باسثثناء في رفع الحد الأقصى

 

-        المادة 29 : "لا يجوز التأميم إلا لاعتبا ا رت الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل."

o       المادة  24 كفلت للدولة حق نزع الملكية للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل يدفع مقدما والمادة 30 نصت على عدم جواز مصادرة الأموال إلا بحكم قضائي . لذلك لا يمكن ان أستوعب الظروف الأخرى التي تقتضي استخدام التأميم (المادة 29 ) الا إذا كان سيستخدم لنزع ممتلكات رموز النظام السابق (خصوم سياسيين) أو في حالة الإستثمار الأجنبي من دولة اصطدمت بالنظام الحاكم (رئيس وبرلمان) , وفي كلا الحالتين ربما منفعة مؤقتة لكن ضرربالغ بفرص انعاش الإقتصاد  (Entry Barrier for some FDI: Foreign Direct Investment) واهدار لقيمة القانون

 

-        المادة 32 : "الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون."        

o       يمنح الأغلبية البرلمانية (وهي بطبيعتها وقتية) حق تحديد قواعد منح وسحب الجنسية من المواطنين

 

-        المادة 11: "ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية  ... وذلك وفقا لما ينظمه القانون."

o       استنادا إلى هذه المادة تستطيع أي أغلبية برلمانية (في هذا الجيل أو اجيال لاحقه) تمرير قوانين تحدد مفاهيم الأخلاق والأداب وتضع عقوبة لتجاوزها. ان كنا نشعر ببعض الإطمئنان في هذا الوقت نتيجه لإرتفاع سقف الحريات ويقظه الشعب , إلى ان هذا النص سيكون مدخلا لصراعات برلمانية مبدده للوقت والجهد  وقد تنتهي دوما بالقبول الجزئي  ببعض من هذه القوانين شيئا فشيئا

 

-        الماده 4 : "وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء."

o       الإستقلاليه المأموله لا تتحقق نصا (عن طريق النصوص) , ولكن بوضع قواعد محددة لإختياره وعزله ولا تكون في يد  شخص واحد (وان كان رئيس الجمهورية). للأسف النص المقترح صدر المسألة للبرلمان (الذي سيضع القانون) ومن الوارد ان يستأثر البرلمان بحق اختيار شيخ الأزهر(مما يجعل شيخ الأزهر منتميا للأكثرية البرلمانيه) , أو يمنحه لرئيس الجمهورية مما يضع شيخ الازهر في حرج بجميل اختيار الرئيس له , ووارد طبعا ان يكون البرلمان على قدر المسئوليه ويتجنب ذلك , لكن النتيجة الحالية هي ان  الإستقلاليه "فعلا وليست قولا" لم  تتحقق بعد من خلال هذا النص الأدبي

o       تحصين شيخ الأزهر يحمل شبهة مجامله من النظام الحالي لشيخ الازهر الحالي

 

-        المادة 219 : " مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة."

o        من الناحية الشكلية , هذه المادة تفسيريه للمادة الثانية , والامانة كانت تقتضي ان تكون  فقرة اضافية على المادة الثانية , لكن الرغبة في تضليل الجماهير بالزعم ان المادة الثانية لم تتغير , جعل اللجنة التأسيسيه تتحايل وتلقي بها في أخر الدستور

o       من الناحيه العملية , هذا النص غامض وشديد الفنية لا يمكن فهمه وادراك عواقبه الا علماء الدين, وبالتالي سيجبر عموم الشعب على الحكم علية من منطلق الثقه وليس الفهم , وفي ذلك سوء تصرف من المشرع الذي سمح بمثل هذا النص في الدستور الذي  من اهم شروطه "الوضوح" بما يتناسب مع أواسط الناس

جيل لا يعترف بالخطأ ولا يمل من تكراره

مقال مفاجئ للأستاذ سلامة أحمد سلامة أفقدني الإتزان

 الجماهيرية في التحرير - جريدة الشروق

لم اعتد منذ فترة طويله ان اقرأ للأستاذ سلامة شيئا يختلف جذريا مع ما أظنه صواب , وكان هذا المقال بمثابة مفاجأه وصدمة لي. ربما يكون ذلك جيد لكي اراجع نفسي ولكن تحليلي السريع لهذا الإختلاف ربما يكون راجع لصراع الأجيال 

ارسلت لهم هذا التعليق وتم نشرة , وسيظهر المستقبل القريب ماهو الصواب

كتب الشاهد

رجل مناسب في مكان مناسب لكن في الوقت غير المناسب

لإثنين 28 نوفمبر 2011 - 3:39 م 

 شريف و نزيه, نعم . ولكنه لديه استعداد تام للسمع والطاعة. ولا يمكن ان يستقيل من نفسة ويضع رئيسه في حرج. وان استقال أو أقيل , سيصمت للأبد. كما انه افضل ضامن لاختزال الثورة في تنحي مبارك وقطع الطريق على ولده , و ليست لديه ذره ايمان بالتغيير -والا كان شارك في دعم كفايه وغيرها من 10 سنين- وغير قادر على فهم طبيعه الحلم الذي يراه شباب هذا الجيل . نحترمه ونوقرة ونجله و لكنا لسنا سعداء بإختياره , هو تكرار واضح لخطأ عصام شرف , وهذا هو الفرق بين جيل الشباب وجيل الشيوخ , فالشباب ببصيره نقية لم تتلوث بعد يستطيعون استدراك الخطأ والعمل على تصحيحه , أما جيل الشيوخ فلا يمل من تكرار اخطاؤه , وجيل الشباب يدفع الحصة الأكبر من التكلفه.

إخوان 54 و إخوان 2011

العسكر سنة 1954 حشدو لمظاهرة " تسقط الأحزاب" و انضم الإخوان لهم و غرقت مصر في مستنقع الفساد و الإستبداد 50 سنة. الآن العسكر يلعبون نفس اللعبة, يحشدون في العباسية مظاهرة " تسقط الثورة" لكن الإخوان هذه المرة لم يكررو الخطأ و انما اعتذروا بأدب بأنهم مشغولون في مظاهرة "نصرة الأقصى". صحيح ان الإخوان لم يكرروا خطأ 54 لكنهم للمرة الثانية لم يفعلوا الصواب . مما للأسف قد يكلف مصر سنوات اخرى قبل العودة الى صحيح المسار

عدم المشاركة هو السبب الحقيقي للخراب

كتب معتز عبد الفتاح هذا المقال المتميز  في الشروق لحث الناس على المشاركة في العملية الإنتخابيه , وفضلت الإحتفاظ به هنا لثقتي في الحاجه إلى العوده اليه لاحقا

مخاطر المثالية العدمية

وقد كرر من قبل في مقالات سابقه الأقوال التالية في نفس السياق

قال أفلاطون: «إن من يعزف عن المشاركة فى الحياة السياسية، فسيعاقب بأن يحكم بمن هم دونه، ومن لايراعون مصالحه».

وقال روسو: «حين يقول المواطنون إنهم لا يكترثون بشأن الدولة، فإنك يمكن أن تعتبر أن الدولة قد انتهت».

وهو المعنى الذى أشار إليه أليكس دى توكفيل: «الدولة شركة قائمة على مساهمات أعضائها، ولو توقف الشركاء عن لعب دور الشريك، فستنهار».

هل يستطيع الوفد ان يشارك الإخوان في الحكم

اطلق السيد البدوي تصريحا بأن الوفد حزب حاكم في الإنتخابات القادمه , هذا التصريح اللطيف لم ينل اهتمام اي متابع للشأن السياسي في مصر.

حتى فوجئت بمحلل سياسي كبيير مثل الأستاذ جمال سلطان , يحتفي بمثل هذا التصريح ويؤكد ثقته في جديتة بل وواقعيته

ارهاصات عودة صوت العقل

اظن ان الأستاذ جمال يحاول جاهدا تهدئة مخاوف الناس الذين يؤرقهم احتمال احتكار الإخوان للمشهد السياسي ,  ولكني لم يخطر في بالي ان يكون الوفد هو الوسيله لمثل هذاالتطمين

ربما يكون هذا التصور هو مايتمناه الأستاذ جمال على أرض الواقع ,أو ربما لديه معلومات غير متاحه للعامه ولكني لا انكر دهشتي من تحليله وحاولت جاهدا ألا أسيء الظن

على كل الاحوال ارسلت لهم هذا التعليق

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

نحن في حاجة لقطب آخر يشارك الإخوان في الحكم , و ليس هذا عدم ثقة في جدارة الإخوان

الشاهد

30-05-2011 11:57

و لكنه الدرس الإلهي "لولا دفع الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض". أتمنى مثلك ألا يتمكن من الحكم في مصر فرد أو تيار سياسي واحد , ولكني استبعد ان يكون الوفد هو هذا الشريك الفاعل.الواقع يؤكد أن الجميع اضعف من الإخوان بكثير , وللأسف عند محاوله بيان هذا الضعف وإيضاح مدى خطورته على الممارسة السياسية, يستاء الإخوان و تبدأ الاتهامات بالإضطهاد. ويعلم الله أن الكثير يحبون الإخوان وإنما يخشون عليهم من زمام السلطة , التي علمنا الله أنها ما امتلك زمامها فرد أو جماعه واحده , إلا وتسلل الفساد من بين يديها

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<



From Gandhi Quotes book

Our inspiration can come only from our faith that right must ultimately prevail.

I hate privilege and monopoly. Whatever cannot be shared with the masses is taboo to me.

Work without faith is like an attempt to reach the bottom of a bottomless pit.

There are limits to the capacity of an individual, and the moment he flatters himself that he can undertake all tasks, God is there to humble his pride.

I am indeed a practical dreamer. My dreams are not airy nothings. I want to convert my dreams into realities as far as possible.

Whatever striking things I have done in life, I have not done prompted by reason but prompted by instinct, I would say, God.

I AM not a visionary. I claim to be a practical idealist.
We have lost the paradise only to regain it.
My mission is not merely brotherhood of Indian humanity...I hope to realize and carry on the mission of brotherhood of man.  
<< Till page 22 >>

من فن الواو - الشاعر الصعيدي عبد الستار سليم

ابيات أعجبتني

http://www.youtube.com/watch?v=AyStnmi-NUo

طعم المرارة من الصبر .. وصدى (الحلج) من حديده

واجب على الراجل الصبر .. لو كلمته مش في إيده

 *  *  *

ياللي جايلي معاتبني .. ليه بعتني بالخسارة

وحرقت قمحي مع تبني .. دا جبن والا جسارة

*  *  *

صاحبي اللي داينته كذا دين .. لما داينني اشتكاني

ونصبلي في السوق مزادين .. وعملني قصة وحكاني

*  *  *

لا توطي راسك لمخلوق .. ولا تشكي حالك لشامت

دا العبد ينباع في السوق .. والحر يخشى المشامت

لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين

مقال رائع في استخلاص العبره اثر القبض على مبارك وأولاده والتحقيق معهم

و استحضار سورة القصص من القرآن الكريم

لحظات اعتبار - معتز بالله عبد الفتاح - مقالات وأعمدة - جريدة الشروق

  نقاط متفردة من المقال:

قد يتحول السعي الي النجاح أو الشهره أو المجد إلى اضطراب نفسي وسلوكي

معني الزهد , وهو خلو القلب مما تراه العينان

ومعني القناعة , وهاي خلو القلب مما لا تملكه اليدان

وان الزهد والقناعة هما اقصر طريق إلى راحة البال

يجب ان يحذر الإنسان من الافتخار بعلمه أو بنجاحه (لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين)

والا يظن ان هذا النجاح دليل رضي وحظوه عند الله أو هو حق مستحق له عن موهبة وكفاءة (إنما أوتيته على علم عندي)

بل هو نوع من الإبتلاء , فالإنسان قد يبتلى بـالعطاء مثلما يبتلى بالمنع

ولا يجب على العاقل ان يغبط الناجحين أو الأغنياء لو كانوا فاسدين , فهم فتنة عصورهم - «قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثلما أوتى قارون إنه لذو حظ عظيم»
بل يتذكر قول أهل العلم «ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولا يُلقّاها إلا الصابرون»
فقريبا يرينا الله فيهم أيته «وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن (أى عجبا) الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن مَنّ الله علينا لخسف بنا».


وأخيرا خلاصة الحكمة التي جمعها الأستاذ معتز
سبحانه وتعالى يعطى من يشاء بفضله، ويمنع من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن عِلة فعلِه، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. سبحانه، قد يعطى وهو يمنع، وقد يمنع وهو يعطى، وقد تأتى العطايا على ظهور البلايا، وقد تأتى البلايا على ظهور العطايا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون

جزاك الله خيرا يا أستاذ معتز

لماذا نتعجل الموائمة

استشعر ان عددا كبيرا سيقول نعم خوفا من فوضى أو فراغ , وفي رأيي ان هذا سوء ظن بالمجلس العسكري . فكما حدث في موضوع وزاره شفيق , كان المجلس يرى انه من الأفضل بقاءه لإستقرار البلاد , ولكن ما ان تيقن المجلس ان إقالة شفيق مطلب شعبي حقيقي , بادر بالاستجابه لمطلب الشعب.

وكذلك في حاله التعديلات المطروحه , لا جدال في انها محل رضا واسع من معظم الناس , ولكن المشكله في المسكوت عنه من الدستور القديم والقوانين المنظمه للإنتخابات البرلمانيه , التي ستجبرنا جميعا ان نقبل ضمنا بإنتخابات فردية (تفرز عناصر جيده لخدمه الحاجات اليومية لأبناء الدائره ولكنها ليست الافضل للتشريع ومحاسبه الحكومة) , وقوانين ملتبسه بنسبه عمال وفلاحين (يساء استخدامها و تزيد من الطعون في النتائج وتقلل من شرعية المجلس). وبرغم ذلك , كنت مستعدا للموافقه على التعديلات لأن البرلمان القادم في النهايه لن يخلد , لولا انها وكلت البرلمان القادم (الذي ارفض طريقه انتخابه واشك في كفاءته) بصلاحيات مطلقه في وضع الدستور الجديد , الذى مفترض فيه ان يحقق طموحات اجيال قادمه ويجنب أبناؤنا واحفادنا معاناه القيام بـثوره جديدة

لا شك ان القرار ليس سهلا بالمره , وأنا ما زلت في مرحله ترتيب النقاط والأوليات لبناء قرار مدروس , وهذه هي اهم النقاط حتى هذه اللحظه

لا للخوف - لن اندفع في الموافقه خوفا من فوضى أو غموض

  سأفترض حسن النية في الجميع - لن أوافق لكي اتجنب سيناريو ان يسرق الجيش الثوره 

لا للتعديلات ليست دعوه للفوضى ولكنها دعوه لمواصله الحوار للوصول للأفضل 

لن ارفض أو اقبل  التعديلات لاني اختلف فكريا مع من يؤيدها أو يرفضها

استفتاء التعديلات الدستوريه

انقسام حاد بين صفوف المجتمع ورموزه ,و بين رفض البرادعي وموافقه معتز عبد الفتاح اجدني أنا الاخر مشتتا بين الرفض والقبول

للاسف ان التعديلات في حد ذاتها مقبوله تماما لكن الإستفتاء لم يعد - في رأيي- استفتاء على التعديلات , بل هو استفتاء على قبول برنامج المجلس العسكري للمرحله الإنتقالية

تقييمي الشخصي انه  , كل من له طموح المشاركه في العملية السياسية ويريد المزيد من الوقت أو تعديل القواعد الحاليه لتحسين فرصته سوف يرفض التعديلات الدستورية

 مثال , مرشحين الرئاسه مثل البرادعي وموسى , الراغبين في انشاء احزاب جديده مثل حمزاوي
الطامحين في دور قيادي في المرحله القادمه مثل عمرو خالد وضياء رشوان وحسن نافعه

أما كل من هو متمكن من اللعبه السياسية بشروطها الحاليه ويدرك ان مزيد من الوقت يكون في صالح اللاعبين الجدد  , سوف يصوت  بنعم للتعديلات

مثال الوطني والإسلاميين وكل الداعمين لبرنامج الجيش

وبين هؤلاء وهؤلاء يقف الشعب تائها بين الطرفين وخصوصا بعد انقسام المثقفين كل منهم داعما أما لتياره الفكري أو داعما لطرف من الأطراف.

كتبت التعليق التالي للشروق تعقيبا على مقال لمغتز عبد الفتاح , ولكنه لم ينشر

>>

الإستفتاء لم يعد استفتاء على التعديلات ذاتها بل هو استفتاء على برنامج المرحله الإنتقالية

وضع المجلس العسكري برنامج المرحلة الإنتقاليه منفردا وبدأ في تنفيذه , وكانت الخطوة الأولى هي حزمه من التصحيحات لأشهر الخطايا في الدستور. وسيعرضها المجلس في استفتاء شعبي قبوله يعني ظاهريا قبول التعديلات لكنه في باطنه يعني ضمنيا الرضا والموافقة على "البرنامج" الذي وضعه المجلس العسكري منفردا.

وسيوافق على التعديلات كل من هو موافق على محتوى البرنامج الذي وضعه المجلس , وهم في الأغلب كل القوى السياسية ذات الخبره في الإنتخابات البرلمانيه وانصارهم.

على الجانب الأخر , اتحد الناشطين السياسيين الجدد (والكتل السياسية القديمة الجامدة التي تطمح في مزيد من الوقت) مع من يرفضون ان يقوم المجلس العسكري وحده بوضع برنامج المرحلة الانتقالية, واستخدموا كل الدفوع الممكنة لحشد أصوات ترفض التعديلات (مثل الدفع بالحاجه إلى تغيير كامل للدستور , أو رفض بعض المواد المعدلة) وهم في الواقع لا يرفضون التعديلات ذاتها بل يرفضون البرنامج الذي وضعه الجيش منفردا دون مراعاة أو استماع لمتطلباتهم.

ولذلك خرج الإستفتاء من جوهره الحقيقي واصبح هناك من سيقول نعم رغم رفضه لبعض المواد المعدله , وهناك من سيقول لا رغم موافقته على معظم التعديلات!

كنت أتمنى ان يكون أول استفتاء حقيقي عن برنامج التغيير ذاته لأنه أصل الخلاف , فيتمكن الناس من المشاركه في وضع خارطة الطريق للمرحله الإنتقالية بدلا من ان ضياع الوقت والجهد بين كتله تفرض برنامجا بعينه وكتله تمانع هذا الفرض

<<

و لتتواصل الحملات ضد البرادعي

دشن الأستاذ محمود سلطان في جريده المصريون حمله جديده لبث معلومات مغلوطه عن البرادعي بل وتضمين المقال مقولة تستثير الوقيعه والبغضاء بين البرادعي والدكتور طارق البشري.

بحكم متابعتي الصحافه في مصر اعلم جيدا ان كثير من الكتاب يتبعون توجهات رؤساء التحرير , لذلك اتوقع بدايه حمله شرسه من كتاب المصريون ضد البرادعي , وان كنت أتمنى ان يخيب الله ظني

المقال المنشور

التعديلات الدستورية

وارسلت هذا التعليق , ولست واثقا من نشره بناء على تجارب سابقه

>>

اتفق مع الأستاذ محمود في وجوب التزام ادب الحوار والنقاش الرصين , ولكني ايضا اطالب كبار الكتاب ان يتقصو الحقيقه فيما يكتبون لأن امانه الكلمه عند الله كبيره , كثير من الناس يثقون في موقع المصريون وفي الأستاذ محمود بصفه شخصية , لذلك حزنت لاشاره الأستاذ محمود ترديده ان الشروط غير منطبقه على البرادعي , وهو قول غير صحيح بالمره وهو امرغير قبل للتزوير لأن الجنسية الأخرى أو الزوجه الغير مصرية امور لا يمكن اخفاءها. كثيرون منا ربما غير متحمسين للبرادعي رئيسا , ولكن مواجهته افضل من نشر معلومات مغلوطه أو ترديد اقوال مثيره للعداوه أوالوقيعه بينه وبين محبين  رجل عظيم كالدكتور البشري

<<

ما كل هذا الإنحدار

للمره المليون ترفع لي هذه الجريده الضغط بسبب المستوى المهني المتدني و وضوح الغرض الخبيث من طريقه كتابة الاخبار وكذلك التعليقات عليها

استوقفني هذا الخبر

"اليوم السابع" ينشر التفاصيل الكاملة لاجتماع المشير طنطاوى مع البرادعى وموسى والجنزورى وساويرس وسلامة.. والعزبى مرشحاً للداخلية.. والجميع يرفض البرادعى

وكتبت لهم التعليق التالي , ولا ادري ان كان سينشر ام لا

من الذي يبحث عن مصلحه شخصية

يبدو ان الوحيد الذي دخل الإجتماع حاملا مطالب الثوره هو الدكتور البرادعي , برغم انها كانت فرصة ذهبية للمهادنه وكسب ود المجلس العسكري الا انه كعادته احتكم الى ضميره. كان من الممكن ان يكون حاضر غائب فلا يقول شيئا جديدا , ولا يذكره التقرير لا بطيب ولا بسوء (مثل عمرو موسى مثلا) محافظا على صورته كمرشح توافقي مقبول من الجميع. أو يكون كساويريس , عارضا خدماته لإنقاذ المجلس العسكري منتظرا يوم رد الجميل علما بأن هذه العشر مليارات أقل بكثير من اموال عائله ساويرس الموجوده خارج مصر , وربما هو يعد نفسه للعب دور وكيل رجال الأعمال في مصر ليملأ الفراغ الذي تركه أبناء و نسايب الرئيس السابق. شكرا للدكتور البرادعي وشكرا للدكتور الجنزوري , كل منهم اجتهد بصدق في مجال اختصاصه.

لا للتفرقه والتمييز, ليس فقط ضد الاقباط ولكن كل الناس على اختلافهم

أبى القدر ان ينقضي الحادث الإرهابي امام كنيسه القديسين بالاسكندريه دون ان يمنحنا وسيله لفرز الغث من السمين وفرصة لتقييم الناس حسب ما في ضمائرهم وأفعالهم وليس فقط حسب روعه وبلاغه ما يقولون أو بحجم مايزرفون من دموع.

ما هي الا أيام قليله وفي خضم سيل التعازي والمواساه للضحايا , والتأكيد على اهميه ان يتحد المسلمين والاقباط امام محاولات الوقيعه بينهم, حتى فاجأنا القدر بخبر مأساوي ينعي وفاه شاب في ريعان شبابه -سيد بلال- بطريقه غامضه مع اشارات مقصوده إلى خلفيه استجوابه في أمن الدوله  بخصوص الحادث الإرهابي.
للأسف قليل جدا من قاده الفكر والصحافه والإعلام في المجتمع , تعامل مع الحدث بما يستحق. فهو حادث جلل لا يقل بأي حال عن حادثه خالد سعيد. ولكن تم التعامل معه بطريقه مخزية تعبر عن عوار بشع في عقلية المصريين وعنصرية مقيته حتى في الموت.
ان كنا حقا صادقين في التشدق بحقوق الإنسان , وجادين في محو جذور التفرقه في الحقوق على أساس ديني , وراغبين في عدالة ومساواه حقيقيين , يجب ايضا ان نؤمن بوجوب انطباق هذه المفاهيم على الجميع (من نرضاه ومن لا نرضاه).
ليس مبررا ان يكون الإنسان سلفي ان يضيع حقه
ليس مبررا ان يكون سبق اعتقاله ان يضيع حقه
ليس مبررا ان يكون اهله بسطاء  كي يضيع حقهم
ليس مبررا أن نكون مشغولين في أمور اخرى ان يضيع حقه
ليس مبررا ان يكون جهازا ما واقعا تحت ضغط شديد , فينزع حقوق من يشاء بدون حساب

يبدولي ان كل  الجهد المبذول لمحو جذور التفرقه والتمييز ضد الاقباط سوف تذهب ادراج الرياح لأنها لا تعكس تغيرا في التفكير. ستظل اقوال نرددها وشعارات نرفعها وأغاني نستمتع بها بدون أي انعكاس على أسلوبنا في الحياه. إذا لم يهب المصريين -مسلمين وأقباط- للبحث عن الحق الضائع للشاب السلفي , هذا يعني في رأيي اننا لم نغادر مربع الصفر.

كان هذا -حسب تعليق كتبه أحد قراء الشروق- امتحان العام الجديد , نجح فيه القليل ورسب الكثير رسوبا مروعا
الناجحين
وائل قنديل

ابن البطة السوداء فى تفجير الإسكندرية - وائل قنديل - مقالات وأعمدة - جريدة الشروق
محمد البرادعي
البرادعي يدعو لعقاب رادع للمسؤول عن وفاة سيد بلال

والراسبين
منى الشاذلي (اختزال الحدث إلى مجرد خبر عابر - وكأن البرنامج وكاله انباء )
معتز الدمرداش (انظر تعليقيات رقم 20 و 95 على مقال وائل قنديل في الشروق)
وكل من اثر السلامه وتجاهل الحادث برمته

المعضله المصرية والحلول الإستراتيجيه المستبعده

كتب الأستاذ معتز عبد الفتاح مقالا عن مشكله الزياده السكانيه في مصر

لمصر لا للحزب

وللمره الأولى تأتي معظم التعليقات معارضه للكاتب , ربما لتبنيه الفكره التي طالما الح عليها المسئولين بكون الزياده السكانيه هي السبب الجوهري لعدم تقدم المجتمع. وهو ما رفضه معظم القراء بشيء من الحده

لا انكر أنا الآخر عدم ترحيبي بمضمون الفكره , اذ وجدتها تبتعد عن مجال تأثير الكاتب نظرا لطبيعه قراءه الذين غالبيتهم من ذوي الثقافه المرتفعه , وبالتالي ليسوا في حاجه للتوعيه السطحيه بمشكله الزياده السكانيه. ورأيت انه كان من الأجدي توضيح أسباب فشل مصر لعقود متتاليه في علاج هذه المشكله

فكتبت هذا التعليق الذي جاء طويلا نسبيا , فقررت تسجيله هنا أولا قبل ارساله للشروق , حفاظا عليه من الضياع مثل تعليق سابق لي , لم ينل حظا في النشر

>>

أأتصور ان كل قرائك يتمتعون بقدر كبير من الوعي والثقافه و لذلك هم أقل الفئات احتياجا للتوعيه بهذه المشكله من هذا المنظور. , لا يمكن ان نتفق أكثر على فكره ان معدل النمو السكاني وما يقابله من معدل النمو الإقتصادي ينبئان بكارثه مروعه للأجيال القادمه. والمعضله الحقيقيه هي عدم التوازن بين المعدلين,

لذلك كنا ننتظر من أستاذ معتز تحليل أسباب الفشل الذريع في علاج المشكله على مر عقود متتاليه.

يبدو لي ان الحل البديهي للمعضلة المصرية يتلخص في العمل على كبح معدل النمو السكاني والعمل على رفع معدلات النمو الإقتصادي .لكن المشكله تكمن في كون الحل الإستراتيجي لكبح معدل النمو وهو رفع مستوى تعليم وثقافه المجتمع هو الحل الذي تجاهلته الدوله عمدا أو جهلا ربما لضمان استتباب امر الحكم , حيث ان حكم شعب نصفه من غير المتعلمين أسهل كثيرا. لذلك تركزت الحلول السطحيه قصيره النظر حول محاوله نشر الوعي فقط بمشكله الزياده السكانيه, ثم توجيه الدعم لوسائل تنظيم الأسرة. فصار الأمر مدعاه للسخريه حيث ان الدوله تريد ان تزيد وعي الناس بشيء محدد وهو زياده السكان –مع عدم السعي بنفس الهمه والجدية على ازدياد الوعي العام - فربما لو تحقق لنسبه كبيره من الشعب وعي كامل استحالت السيطره عليه. أما مشكله رفع معدلات النمو الإقتصادي , فالكل يعلم ان الحل الإستراتيجي هو تطبيق الديمقراطية الكامله بما يسمح بتداول السلطه مما يمنع استشراء الفساد, وبذلك تنهار كل معوقات النمو. وهو ايضا للأسف حل غير وارد في أجنده النظام الحالي. الذي يكتفي بالبحث عن وزراء –شاطرين- يستطيعون استغلال كل الوسائل الوقتيه الممكنه لإحداث تنمية –غير مستدامه- مثل بيع اصول وخلافه , مع ادخال تعديلات –علميا مقبوله- لتغيير طريقه حساب معدلات النمو بما يظهر نموا أفضل من معدلاته في سنوات ماضيه.

المشكله واضحه والحلول التكتيكيه الوقتيه تقوم بها الحكومات المتتاليه في الإطار المسموح لها بالعمل فيه وفي حدود امكانيات ومهارات الوزراء المختارين ومستشاريهم, أما الحلول الإستراتيجية –الأنجع- فهي خارج الحسبان وللأسف لا تلوح أي مؤشرات إيجابيه في الأفق بأي انفراجه.

<<

مصر الحقيقية ترد على «عز»

مصر الحقيقية ترد على «عز»

يسري فودة - المصري اليوم

<<

45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر بأقل من دولار فى اليوم (المرجع: لجنة الإنتاج الزراعى فى مجلس الشورى). لدينا 12 مليون مصرى دون مأوى، منهم مليون ونصف المليون يعيشون فى المقابر (المرجع: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء).

. . .

 لدينا 88 ألفاً و779 قتيلاً و379 ألفاً و233 مصاباً بسبب حوادث الطرق فى الفترة من 1990 إلى 2006، وهو ما يمنح مصر المركز الأول على مستوى العالم (المرجع: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء).

 . . .

مصر تحتل المركز 115 بين 134 وفقاً لمؤشر مدركات الفساد الذى يقيس درجة انتشاره بين المسؤولين فى الدولة (المرجع: تقرير التنافسية العالمية).

 . . .

لدينا أعلى معدل لوفيات الأطفال فى العالم بواقع 50 طفلاً لكل 1000 مولود (المرجع: جهاز التعبئة العامة والإحصاء).
. . .
نصف أطفال مصر لديهم أنيميا، و29% منهم لديهم تقزم، و24% منهم لديهم قصر قامة حاد، كما أن لدينا 8 ملايين شخص مصاب بالسكر و9 ملايين شخص مصاب بفيروس سى الذى يضع مصر على قمة دول العالم فى الإصابة بهذا المرض (المرجع: د. مديحة خطاب، رئيس لجنة الصحة بأمانة السياسات فى الحزب الوطنى الديمقراطى). لدينا 20 ألف مصرى يموتون سنوياً بسبب نقص الدماء (المرجع: تقرير لوزارة الصحة المصرية). لدينا أكثر من 100 ألف مواطن يصابون بالسرطان سنوياً بسبب تلوث المياه (المرجع: د. أحمد لطفى، استشارى الأمراض الباطنة والقلب فى مستشفى قصر العينى).

. . .
لدينا سيارة إسعاف لكل 35 ألف مواطن (المرجع: د. حاتم الجبلى، وزير الصحة، الأهرام فى 3/7/2008). من كل 100 شاب لدينا 16 استخدموا المخدرات، ولدينا 10 ملايين عاطل بين سن 15 و29، أى نحو 22% من إجمالى قوة العمل، كما أن لدينا 9 ملايين شاب وشابة تخطوا سن 35 دون زواج، بمعدل عنوسة 17%، ولدينا 255 ألف حالة زواج عرفى بين الطلاب، وهو ما يعادل 17% من إجمالى طلاب الجامعات فى مصر، نتج عنها 14 ألف طفل مجهول النسب.

. . .
شكراً للسيد أحمد عز الذى أتاح لنا مناسبة لعرض هذه الأرقام والإحصاءات التى لا يمكن أمامها لإنسان لديه قطرة دم إلا أن يشعر بالخزى والعار والمهانة.
>>>

ومن تعليقات القراء , أنقل هذا التعليق:

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
محمود راضي - الأحد, 26/12/2010 - 17:04

لقد نسي هذه النسب ابضا 99% من الشعب المصري جبناء ساكتون عن الحق

99% من الشعب المصري غير متعاون مع نفسه غلي فهم الحقيقة
99% يعيش علي امل التغيير منذ 35 سنة وبلغ نصفهم 70 سنة
99% من الشعب متنوع الاتجاهات والتمذهب
99% مبسوط كده وخد علي كده وراضب بكدة
ايه رأيك بقي كده
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

البورصة المصرية وأثرها على الإقتصاد

مقال هام للكاتب الإقتصادي المتميز ممدوح الولي

استثمار لا يضيف انتاج ولا فرص عمل

البحث العلمي في مصر

في مقال للأستاذ عمار علي حسن - مصراوي

جامعي لكنه أمي

يشرح في كلمات قصيره حال البحث العلمي في مصر بأنه

"جمع المتفرق" أو "اختصار المسهب" و"تطويل المختصر"

عاجزا عن القيام بوظائف البحث الأخرى وهي

"تجلية الغامض" و"استكمال الناقص"

وانعدام البوادر في ان نصل يوما إلى

"نقد السائد" و"ابتكار الجديد"

لكل شيء إذا ما تم نقصان , فلا يغر بطيب العيش إنسان

لِكُلِّ شَيءٍ إذا ما تمَّ نُقصَانُ * * * فلا يغرُّ بطِيب العَيشِ إنسانُ

هيَ الأمورُ كما شاهدتُها دُولٌ * * * من سره زمنٌ ساءتهُ أزمانُ

وَهَذِهِ الدَّارُ لا تبقِي على أحدٍ * * * ولا يدُومُ عَلَى حَالٍ لَهَا شانُ

أين المُلُوكُ ذوي التُيجانِ مِن يمنٍ * * * وأين منهم أكاليلٌ وتيجانُ

وأين ما شادهُ شدادُ في إرمٍ * * * وأين ما ساسهُ في الفُرسِ ساسانُ

وأين ما حازه قارون من نهبٍ * * * وأين عادٌ وشدادٌ وقحطانُ

 . . . . . .

فجائع الدنيا أنواعٌ منوعةٌ * * * وللزمان مسراتٌ وأحزانُ

وللحوادث سلوانُ يسهلها * * * وما لما حل بالإسلام سلوانُ

 . . . . . . ..

يا غافلاً وله في الدهرِ موعظةٌ * * * إن كنت في سنةٍ فالدهرُ يقظانُ

. .  . . . . ..

 << من قصيدة رثاء اشبيلية لاابو البقاء الرندي >>



انظر من الشباك عند كل فشل! وابحث عن البرادعي

ذكرت كتب الإداره ان من صفات القائد الفعال هو النظر من الشباك عند النجاح والنظر في المرآه عند الفشل. والمقصود   بالنظر من الشباك هو ان تنسب النجاح للآخرين قبل نفسك  بينما النظر في المرآه عند الفشل يعني ان تنسب الفشل إلى نفسك أولا قبل الآخرين.

عجيب ان يكون حال الكتاب و المحللين المصريين معكوس في فهم هذه القاعده. اليوم قرأت مقالين   يشيرون إلى فشل البرادعي في احداث التغيير المنشود!

هل فشل البرادعي - جريده المصريون

المحبطون من البرادعي - جريده الشروق

الم يدركو بعد ان الفشل هذه المره -مثل كل مره- هو فشل أمه بأسرها في إحداث تغيير تتبعه نهضه حقيقيه وليست زيف أرقام, وأن الخاسر الأكبر و ربما الوحيد هو الشعب المصري بأجياله القادمه, وان أي محاوله للبحث عن خاسر أخر هي تضليل للذات.