كتب الأستاذ معتز عبد الفتاح مقالا عن مشكله الزياده السكانيه في مصر
وللمره الأولى تأتي معظم التعليقات معارضه للكاتب , ربما لتبنيه الفكره التي طالما الح عليها المسئولين بكون الزياده السكانيه هي السبب الجوهري لعدم تقدم المجتمع. وهو ما رفضه معظم القراء بشيء من الحده
لا انكر أنا الآخر عدم ترحيبي بمضمون الفكره , اذ وجدتها تبتعد عن مجال تأثير الكاتب نظرا لطبيعه قراءه الذين غالبيتهم من ذوي الثقافه المرتفعه , وبالتالي ليسوا في حاجه للتوعيه السطحيه بمشكله الزياده السكانيه. ورأيت انه كان من الأجدي توضيح أسباب فشل مصر لعقود متتاليه في علاج هذه المشكله
فكتبت هذا التعليق الذي جاء طويلا نسبيا , فقررت تسجيله هنا أولا قبل ارساله للشروق , حفاظا عليه من الضياع مثل تعليق سابق لي , لم ينل حظا في النشر
>>
أأتصور ان كل قرائك يتمتعون بقدر كبير من الوعي والثقافه و لذلك هم أقل الفئات احتياجا للتوعيه بهذه المشكله من هذا المنظور. , لا يمكن ان نتفق أكثر على فكره ان معدل النمو السكاني وما يقابله من معدل النمو الإقتصادي ينبئان بكارثه مروعه للأجيال القادمه. والمعضله الحقيقيه هي عدم التوازن بين المعدلين,
لذلك كنا ننتظر من أستاذ معتز تحليل أسباب الفشل الذريع في علاج المشكله على مر عقود متتاليه.
يبدو لي ان الحل البديهي للمعضلة المصرية يتلخص في العمل على كبح معدل النمو السكاني والعمل على رفع معدلات النمو الإقتصادي .لكن المشكله تكمن في كون الحل الإستراتيجي لكبح معدل النمو وهو رفع مستوى تعليم وثقافه المجتمع هو الحل الذي تجاهلته الدوله عمدا أو جهلا ربما لضمان استتباب امر الحكم , حيث ان حكم شعب نصفه من غير المتعلمين أسهل كثيرا. لذلك تركزت الحلول السطحيه قصيره النظر حول محاوله نشر الوعي فقط بمشكله الزياده السكانيه, ثم توجيه الدعم لوسائل تنظيم الأسرة. فصار الأمر مدعاه للسخريه حيث ان الدوله تريد ان تزيد وعي الناس بشيء محدد وهو زياده السكان –مع عدم السعي بنفس الهمه والجدية على ازدياد الوعي العام - فربما لو تحقق لنسبه كبيره من الشعب وعي كامل استحالت السيطره عليه. أما مشكله رفع معدلات النمو الإقتصادي , فالكل يعلم ان الحل الإستراتيجي هو تطبيق الديمقراطية الكامله بما يسمح بتداول السلطه مما يمنع استشراء الفساد, وبذلك تنهار كل معوقات النمو. وهو ايضا للأسف حل غير وارد في أجنده النظام الحالي. الذي يكتفي بالبحث عن وزراء –شاطرين- يستطيعون استغلال كل الوسائل الوقتيه الممكنه لإحداث تنمية –غير مستدامه- مثل بيع اصول وخلافه , مع ادخال تعديلات –علميا مقبوله- لتغيير طريقه حساب معدلات النمو بما يظهر نموا أفضل من معدلاته في سنوات ماضيه.
المشكله واضحه والحلول التكتيكيه الوقتيه تقوم بها الحكومات المتتاليه في الإطار المسموح لها بالعمل فيه وفي حدود امكانيات ومهارات الوزراء المختارين ومستشاريهم, أما الحلول الإستراتيجية –الأنجع- فهي خارج الحسبان وللأسف لا تلوح أي مؤشرات إيجابيه في الأفق بأي انفراجه.
<<
