لماذا نتعجل الموائمة

استشعر ان عددا كبيرا سيقول نعم خوفا من فوضى أو فراغ , وفي رأيي ان هذا سوء ظن بالمجلس العسكري . فكما حدث في موضوع وزاره شفيق , كان المجلس يرى انه من الأفضل بقاءه لإستقرار البلاد , ولكن ما ان تيقن المجلس ان إقالة شفيق مطلب شعبي حقيقي , بادر بالاستجابه لمطلب الشعب.

وكذلك في حاله التعديلات المطروحه , لا جدال في انها محل رضا واسع من معظم الناس , ولكن المشكله في المسكوت عنه من الدستور القديم والقوانين المنظمه للإنتخابات البرلمانيه , التي ستجبرنا جميعا ان نقبل ضمنا بإنتخابات فردية (تفرز عناصر جيده لخدمه الحاجات اليومية لأبناء الدائره ولكنها ليست الافضل للتشريع ومحاسبه الحكومة) , وقوانين ملتبسه بنسبه عمال وفلاحين (يساء استخدامها و تزيد من الطعون في النتائج وتقلل من شرعية المجلس). وبرغم ذلك , كنت مستعدا للموافقه على التعديلات لأن البرلمان القادم في النهايه لن يخلد , لولا انها وكلت البرلمان القادم (الذي ارفض طريقه انتخابه واشك في كفاءته) بصلاحيات مطلقه في وضع الدستور الجديد , الذى مفترض فيه ان يحقق طموحات اجيال قادمه ويجنب أبناؤنا واحفادنا معاناه القيام بـثوره جديدة

لا شك ان القرار ليس سهلا بالمره , وأنا ما زلت في مرحله ترتيب النقاط والأوليات لبناء قرار مدروس , وهذه هي اهم النقاط حتى هذه اللحظه

لا للخوف - لن اندفع في الموافقه خوفا من فوضى أو غموض

  سأفترض حسن النية في الجميع - لن أوافق لكي اتجنب سيناريو ان يسرق الجيش الثوره 

لا للتعديلات ليست دعوه للفوضى ولكنها دعوه لمواصله الحوار للوصول للأفضل 

لن ارفض أو اقبل  التعديلات لاني اختلف فكريا مع من يؤيدها أو يرفضها

استفتاء التعديلات الدستوريه

انقسام حاد بين صفوف المجتمع ورموزه ,و بين رفض البرادعي وموافقه معتز عبد الفتاح اجدني أنا الاخر مشتتا بين الرفض والقبول

للاسف ان التعديلات في حد ذاتها مقبوله تماما لكن الإستفتاء لم يعد - في رأيي- استفتاء على التعديلات , بل هو استفتاء على قبول برنامج المجلس العسكري للمرحله الإنتقالية

تقييمي الشخصي انه  , كل من له طموح المشاركه في العملية السياسية ويريد المزيد من الوقت أو تعديل القواعد الحاليه لتحسين فرصته سوف يرفض التعديلات الدستورية

 مثال , مرشحين الرئاسه مثل البرادعي وموسى , الراغبين في انشاء احزاب جديده مثل حمزاوي
الطامحين في دور قيادي في المرحله القادمه مثل عمرو خالد وضياء رشوان وحسن نافعه

أما كل من هو متمكن من اللعبه السياسية بشروطها الحاليه ويدرك ان مزيد من الوقت يكون في صالح اللاعبين الجدد  , سوف يصوت  بنعم للتعديلات

مثال الوطني والإسلاميين وكل الداعمين لبرنامج الجيش

وبين هؤلاء وهؤلاء يقف الشعب تائها بين الطرفين وخصوصا بعد انقسام المثقفين كل منهم داعما أما لتياره الفكري أو داعما لطرف من الأطراف.

كتبت التعليق التالي للشروق تعقيبا على مقال لمغتز عبد الفتاح , ولكنه لم ينشر

>>

الإستفتاء لم يعد استفتاء على التعديلات ذاتها بل هو استفتاء على برنامج المرحله الإنتقالية

وضع المجلس العسكري برنامج المرحلة الإنتقاليه منفردا وبدأ في تنفيذه , وكانت الخطوة الأولى هي حزمه من التصحيحات لأشهر الخطايا في الدستور. وسيعرضها المجلس في استفتاء شعبي قبوله يعني ظاهريا قبول التعديلات لكنه في باطنه يعني ضمنيا الرضا والموافقة على "البرنامج" الذي وضعه المجلس العسكري منفردا.

وسيوافق على التعديلات كل من هو موافق على محتوى البرنامج الذي وضعه المجلس , وهم في الأغلب كل القوى السياسية ذات الخبره في الإنتخابات البرلمانيه وانصارهم.

على الجانب الأخر , اتحد الناشطين السياسيين الجدد (والكتل السياسية القديمة الجامدة التي تطمح في مزيد من الوقت) مع من يرفضون ان يقوم المجلس العسكري وحده بوضع برنامج المرحلة الانتقالية, واستخدموا كل الدفوع الممكنة لحشد أصوات ترفض التعديلات (مثل الدفع بالحاجه إلى تغيير كامل للدستور , أو رفض بعض المواد المعدلة) وهم في الواقع لا يرفضون التعديلات ذاتها بل يرفضون البرنامج الذي وضعه الجيش منفردا دون مراعاة أو استماع لمتطلباتهم.

ولذلك خرج الإستفتاء من جوهره الحقيقي واصبح هناك من سيقول نعم رغم رفضه لبعض المواد المعدله , وهناك من سيقول لا رغم موافقته على معظم التعديلات!

كنت أتمنى ان يكون أول استفتاء حقيقي عن برنامج التغيير ذاته لأنه أصل الخلاف , فيتمكن الناس من المشاركه في وضع خارطة الطريق للمرحله الإنتقالية بدلا من ان ضياع الوقت والجهد بين كتله تفرض برنامجا بعينه وكتله تمانع هذا الفرض

<<

و لتتواصل الحملات ضد البرادعي

دشن الأستاذ محمود سلطان في جريده المصريون حمله جديده لبث معلومات مغلوطه عن البرادعي بل وتضمين المقال مقولة تستثير الوقيعه والبغضاء بين البرادعي والدكتور طارق البشري.

بحكم متابعتي الصحافه في مصر اعلم جيدا ان كثير من الكتاب يتبعون توجهات رؤساء التحرير , لذلك اتوقع بدايه حمله شرسه من كتاب المصريون ضد البرادعي , وان كنت أتمنى ان يخيب الله ظني

المقال المنشور

التعديلات الدستورية

وارسلت هذا التعليق , ولست واثقا من نشره بناء على تجارب سابقه

>>

اتفق مع الأستاذ محمود في وجوب التزام ادب الحوار والنقاش الرصين , ولكني ايضا اطالب كبار الكتاب ان يتقصو الحقيقه فيما يكتبون لأن امانه الكلمه عند الله كبيره , كثير من الناس يثقون في موقع المصريون وفي الأستاذ محمود بصفه شخصية , لذلك حزنت لاشاره الأستاذ محمود ترديده ان الشروط غير منطبقه على البرادعي , وهو قول غير صحيح بالمره وهو امرغير قبل للتزوير لأن الجنسية الأخرى أو الزوجه الغير مصرية امور لا يمكن اخفاءها. كثيرون منا ربما غير متحمسين للبرادعي رئيسا , ولكن مواجهته افضل من نشر معلومات مغلوطه أو ترديد اقوال مثيره للعداوه أوالوقيعه بينه وبين محبين  رجل عظيم كالدكتور البشري

<<

ما كل هذا الإنحدار

للمره المليون ترفع لي هذه الجريده الضغط بسبب المستوى المهني المتدني و وضوح الغرض الخبيث من طريقه كتابة الاخبار وكذلك التعليقات عليها

استوقفني هذا الخبر

"اليوم السابع" ينشر التفاصيل الكاملة لاجتماع المشير طنطاوى مع البرادعى وموسى والجنزورى وساويرس وسلامة.. والعزبى مرشحاً للداخلية.. والجميع يرفض البرادعى

وكتبت لهم التعليق التالي , ولا ادري ان كان سينشر ام لا

من الذي يبحث عن مصلحه شخصية

يبدو ان الوحيد الذي دخل الإجتماع حاملا مطالب الثوره هو الدكتور البرادعي , برغم انها كانت فرصة ذهبية للمهادنه وكسب ود المجلس العسكري الا انه كعادته احتكم الى ضميره. كان من الممكن ان يكون حاضر غائب فلا يقول شيئا جديدا , ولا يذكره التقرير لا بطيب ولا بسوء (مثل عمرو موسى مثلا) محافظا على صورته كمرشح توافقي مقبول من الجميع. أو يكون كساويريس , عارضا خدماته لإنقاذ المجلس العسكري منتظرا يوم رد الجميل علما بأن هذه العشر مليارات أقل بكثير من اموال عائله ساويرس الموجوده خارج مصر , وربما هو يعد نفسه للعب دور وكيل رجال الأعمال في مصر ليملأ الفراغ الذي تركه أبناء و نسايب الرئيس السابق. شكرا للدكتور البرادعي وشكرا للدكتور الجنزوري , كل منهم اجتهد بصدق في مجال اختصاصه.