استفتاء التعديلات الدستوريه

انقسام حاد بين صفوف المجتمع ورموزه ,و بين رفض البرادعي وموافقه معتز عبد الفتاح اجدني أنا الاخر مشتتا بين الرفض والقبول

للاسف ان التعديلات في حد ذاتها مقبوله تماما لكن الإستفتاء لم يعد - في رأيي- استفتاء على التعديلات , بل هو استفتاء على قبول برنامج المجلس العسكري للمرحله الإنتقالية

تقييمي الشخصي انه  , كل من له طموح المشاركه في العملية السياسية ويريد المزيد من الوقت أو تعديل القواعد الحاليه لتحسين فرصته سوف يرفض التعديلات الدستورية

 مثال , مرشحين الرئاسه مثل البرادعي وموسى , الراغبين في انشاء احزاب جديده مثل حمزاوي
الطامحين في دور قيادي في المرحله القادمه مثل عمرو خالد وضياء رشوان وحسن نافعه

أما كل من هو متمكن من اللعبه السياسية بشروطها الحاليه ويدرك ان مزيد من الوقت يكون في صالح اللاعبين الجدد  , سوف يصوت  بنعم للتعديلات

مثال الوطني والإسلاميين وكل الداعمين لبرنامج الجيش

وبين هؤلاء وهؤلاء يقف الشعب تائها بين الطرفين وخصوصا بعد انقسام المثقفين كل منهم داعما أما لتياره الفكري أو داعما لطرف من الأطراف.

كتبت التعليق التالي للشروق تعقيبا على مقال لمغتز عبد الفتاح , ولكنه لم ينشر

>>

الإستفتاء لم يعد استفتاء على التعديلات ذاتها بل هو استفتاء على برنامج المرحله الإنتقالية

وضع المجلس العسكري برنامج المرحلة الإنتقاليه منفردا وبدأ في تنفيذه , وكانت الخطوة الأولى هي حزمه من التصحيحات لأشهر الخطايا في الدستور. وسيعرضها المجلس في استفتاء شعبي قبوله يعني ظاهريا قبول التعديلات لكنه في باطنه يعني ضمنيا الرضا والموافقة على "البرنامج" الذي وضعه المجلس العسكري منفردا.

وسيوافق على التعديلات كل من هو موافق على محتوى البرنامج الذي وضعه المجلس , وهم في الأغلب كل القوى السياسية ذات الخبره في الإنتخابات البرلمانيه وانصارهم.

على الجانب الأخر , اتحد الناشطين السياسيين الجدد (والكتل السياسية القديمة الجامدة التي تطمح في مزيد من الوقت) مع من يرفضون ان يقوم المجلس العسكري وحده بوضع برنامج المرحلة الانتقالية, واستخدموا كل الدفوع الممكنة لحشد أصوات ترفض التعديلات (مثل الدفع بالحاجه إلى تغيير كامل للدستور , أو رفض بعض المواد المعدلة) وهم في الواقع لا يرفضون التعديلات ذاتها بل يرفضون البرنامج الذي وضعه الجيش منفردا دون مراعاة أو استماع لمتطلباتهم.

ولذلك خرج الإستفتاء من جوهره الحقيقي واصبح هناك من سيقول نعم رغم رفضه لبعض المواد المعدله , وهناك من سيقول لا رغم موافقته على معظم التعديلات!

كنت أتمنى ان يكون أول استفتاء حقيقي عن برنامج التغيير ذاته لأنه أصل الخلاف , فيتمكن الناس من المشاركه في وضع خارطة الطريق للمرحله الإنتقالية بدلا من ان ضياع الوقت والجهد بين كتله تفرض برنامجا بعينه وكتله تمانع هذا الفرض

<<